به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش حقوق ورودی خودرو،‌ مصوبه مجلس است نه دولت + سند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۳۷۳۶

مجلس در تغییراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعمال کرد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو را به ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و دولت برای اجرای مصوبه مجلس به ناچار سود بازرگانی خودروهای وارداتی را افزایش داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس از افزایش تعرفه واردات خودرو انتقاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ خردادماه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم تا با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها مردم بتوانند خودروهای مناسب سوار شوند، اما اکنون آئین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده تعرفه‌ها را به شکل تصاعدی افزایش داده است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود، به طور رسمی اعلام کند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واردات خودرو باید به نحوی باشد که به نفع مردم عادی بوده و انتظار می‌رود آئین‌نامه‌ای تدوین و تعرفه‌های لحاظ شده تجدیدنظر شود. در کجای دنیا ۱۷۱ درصد یعنی سه برابر قیمت ماشین عوارض گرفته می‌شود؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در پاسخ به این تذکر، گفت: ان‌شاءالله دولت عادلانه به بحث تعرفه خودروهای وارداتی توجه خواهد کرد.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره اظهار داشته است: مزیت واردات خودروهای کارکرده این است که با توجه با قیمت پایین خودرو، می‌توانیم با ارز کمتر خودروی بیشتری وارد کنیم؛ اما دولت مصوبه‌ای می‌گذارد که برعکس مصوبه مجلس و لایحه خودش است. وقتی تعرفه را بالا می‌بریم یعنی خودروی کمتری وارد کشور خواهد شد و مصوبه دولت با روح قانون مجلس و خود لایحه دولت مغایرت دارد. تذکرات لازم را به دولت در خصوص مصوبه تعرفه واردات خودرو داده‌ایم.

فراموشی نمایندگان مجلس از مصوبه خود

این انتقادات، متوجه مصوبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ دولت درباره تعیین تعرفه واردات کالاها به کشور است که در آن سود بازرگانی واردات خودرو نیز اصلاح شده است.

علت اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو، تغییراتی است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعمال کرده و درآمد دولت از محل حقوق ورودی واردات خودرو را ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

دولت بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره میزان واردات خودرو و متناسب با تامین ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو برای سال جاری را برآورد کرده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده بود. بر این اساس، در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ شده بود.

درج درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی از حقوق ورودی خودرو در لایحه دولت

اما مجلس در تغییراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعمال کرد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو را به ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است؛ یعنی ۸۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر از درآمد مدنظر دولت.

افزایش درآمد حقوق ورودی خودرو به ۴۰۸۰۰ میلیارد تومان در مصوبه مجلس

بنابراین دولت مجبور شده برای اجرای مصوبه مجلس و تحقق درآمد ۴۰۸۰۰ میلیارد تومانی، سود بازرگانی خودروهای وارداتی را افزایش دهد. البته با اقدام وزارت صمت و برای کاهش تاثیر مصوبه مجلس بر خودروهای ارزان‌تر، سود بازرگانی خودروهای وارداتی به صورت پلکانی تغییر داده شد تا خودروهای ارزان‌تر مشمول تعرفه‌های کمتری شوند.

متاسفانه گویا شماری از نمایندگان مجلس از مصوبات خود در بودجه ۱۴۰۲ خبر ندارند و دولت را که در حال اجرای مصوبات مجلس است،‌ مورد خطاب و نقد قرار می‌دهند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، واردات خودرو ، لایحه بودجه ، محمد باقر قالیباف ، لایحه بودجه1402 ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی واردات خودرو لایحه بودجه محمد باقر قالیباف لایحه بودجه1402 صمت لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی خودروهای وارداتی محل حقوق ورودی حقوق ورودی خودرو افزایش داده میلیارد تومان سود بازرگانی واردات خودرو مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/